وجه مجلس الشورى تحذيرات شديدة اللهجة من العواقب الوخيمة والتصاعدية من جانب المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي في تعاملها مع السودان بشأن الوضع في إقليم دارفور وطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية باعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير ومصادرة ممتلكاته وتجميد أرصدته تحت دعوى ارتكابه عشر جرائم حرب في إقليم دارفور
وأشار مجلس الشورى في بيانه أن نفاذ حكم المحكمة الجنائية الدولية لا يسري إلا بعد موافقة الدولة عليه الانضمام للنظام الأساسي للمحكمة وعبر التصديق عليه وأن دولة السودان لم تصدق على هذا النظام
طالب مجلس الشورى في بيانه بضرورة قيام مجلس الأمن بالتقدم بطلب للمحكمة الجنائية الدولية لعدم المضي في المقاضاة في القضية وفقًا لاختصاصات المجلس في هذا الشأن ووفقًا للمادة 16 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية اتساقًا مع قرار مجلس الأمن رقم 1593 لسنة 2005 الذي يشدد على تعزيز الجهود المبذولة لاستعادة السلام الدائم في السودان بدعم من الاتحاد الأفريقي ودعم دولي وحتى يمكن تطويق الانفلات في تطبيق القانون
وطالب المجلس من جامعة الدول العربية باتخاذ كافة السبل القانونية أمام المحكمة الجنائية لتنفيذ ما ورد بمذكرة المدعي العام للمحكمة وكذا تكثيف الاتصالات مع الدول الدائمة بمجلس الأمن لإصدار قرار لوقف إجراءات التقاضي أمام المحكمة
كما طالب بيان الشورى الاتحاد الأفريقي والبرلمان العربي بالعمل على حل المشكلة بالطرق السلمية والحفاظ على وحدة واستقرار السودان
وشدد المجلس في بيانه على مساندته للجهود التي تقوم بها مصر من أجل دعم الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا باعتبار أن السودان الشقيق يمثل أمنه واستقراره ويعد ركنًا من أركان الأمن القومي المصري ورفض أي عمل من شأنه أن يهدد سلامة دولة السودان والشعب السوداني وحقه المشروع في الحفاظ على وحدة الدولة واستقلالها وسلامة أراضيها
وطالب المجلس في بيانه استمرار وزارة الخارجية المصرية في الجهود والاتصالات والتحركات التي تجريها لمعالجة هذه الأزمة على كافة الأصعدة كما طالب المجلس المجتمع الدولي تقديم المزيد من الدعم والعون الإنساني لأهالي إقليم دارفور والمشاركة بفاعلية في جهود إعادة الإعمار ودعم الحوار الدارفوري من أجل التوصل إلى توافق عام بين أبناء الإقليم حول مستقبل الحل السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمشاكل القائمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق