دول حوض النيل

... تحرك دول حوض النيل من جانب واحد لإلغاء اتفاقية مياه النيل الموقعة في العام 1929 بين دول الحوض التي كانت جميعها واقعة آنذاك تحت الاحتلال الأجنبي، هو تحرك يجانبه الصواب من نواح عدة، ففضلاً عن كونه يضر بالمصالح الحيوية لأكبر دولتين في حوض النيل هما السودان ومصر اللتين لن تسكتا على التعطيش والتجفيف المحتمل، فإنه يوجه ضربة قاصمة لروح ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية ومن ثم الاتحاد الأفريقي الذي يرفض المساس بالموروث الاستعماري فيما يخص قضايا ترسيم الحدود وتوزيع السكان واقتسام الموارد الطبيعية تجنبًا لوقوع ما لا تحمد عقباه بين الدول الأفريقية

فهل تستجيب هذه الدول لنداء العقل وتترك دعوات الدول التي تضغط لصالح الصهاينة لحجب مياه النيل عن مصر

مدونة الصامد الأعظم تدق ناقوس الخطر